 |
| أول جلسة وزارية لسانشيز مع الحكومة الجديدة، و هذه أبرز محاورها |
أقيمت اليوم الأربعاء 28 نونبر فعاليات الجلسة الأولى لوزارة الحكومة الجديدة التي ترأسها بيدرو سانشيز بعدما حاز على ثقة البرلمان الخميس الماضي، الوزراء الذين أعلن عنهم رسميا يوم الإثنين الماضي بعيد 4 أيام من تنصيبه رئيسا جديدا للحكومة لولاية ثانية.
الجلسة عرفت حضور كل الوزراء 22 وسط البروتوكول التقليدي في قصر مونكلوا بالعاصمة مدريد، حيث تقدم كل وزير على حدة حاملا معه حقيبته الوزارية التي يترأسها، وسط حضور إعلامي مكثف.
من ثم تقدمهم السيد بيدرو سانشيز و قاموا بأخذ صور جماعية على درج القصر الرئاسي، 10 وزراء من الرجال مقابل 12 حقيبة وزارية مخصصة للنساء، و ضمت الحكومة الجديدة 9 وزراء جدد، بينما الآخرون هم وجوه من الحكومة السابقة بين من إحتفظ بحقيبته و بين من أسندت له حقيبة وزارية جديدة.
و من أهم ما جاء في هذا المجلس الإفتتاحي برئاسة سانشيز هو الحديث عن المعارضة التي تتربص بشرعية السلطة التنفيذية، خصوصا بعد إقرار قانون الإعفاء في حق إنفصاليي كاتالونيا، و قد أكد سانشيز أن أهم رد على هذه الإدعاءات هو العمل الجاد لخدمة الدولة الإسبانية.
كما أكد سانشيز على أن أهم بند في هذه الحكومة هو تعزيز دولة الرفاهية، و حق الوصول للسكن خصوصا لفئة الشباب، كذلك تفعيل مبدأ المساواة الحقيقية بين الرجل و المرأة، و التعايش كذا الانفتاح على العالم بمختلف مشاربه.
و قد سبق و أكد سانشيز أن الحكومة الجديدة ستصب جم إهتمامها على ما يخص الجانب الإجتماعي، لتوفير أكبر قدر من الإرتياح المعيشي لساكنة إسبانيا، و إقرار مساعدات جديدة تهم بالأساس فئة الشباب، في ظل الأزمة الإقتصادية التي حلت بالعالم.