.jpg)
إستمرار الإحتجاجات حول قرار منع دخول السلع المستعملة إلى المغرب
إحتجاجا على قرار المذكرة التي أصدرتها إدارة الجمارك المغربية، قرار نقل السلع من خارج المغرب إلى المغرب عبر موانئ المملكة، و ذلك بمنع إدخال السلع المستعملة، من أجهزة كهربائية و أثاث خشبية و مفروشات و غيرها.
القرار الذي تم إصداره في 13 نونبر من الشهر الماضي، كان صادما لمهنيي النقل الدولي و كذلك لأبناء الجالية خاصة في أوربا، لما فيه من حجر على السلع التي تتصدر رأس قائمة الأغراض التي تنقل نحو المغرب.
و قد إشتدت وتيرة الإحتجاجات بشكل خاص عند ميناء بني إنصار في الناظور و ميناء طنجة ميد بطنجة، و ذلك بسبب التأثير المباشر على مهنيي القطاع الذين يتخذون هذا المجال مهنتهم و التي بها يعيشون، و في حال طبق القرار و لم يتم التراجع عنه، فذلك سيشكل إعداما مباشرا للعاملين في المجال و الذين يقدرون بالآلاف.
و قد كثر الحديث قبل أيام عن وجود إرهاصات بالعدول عن هذا القرار و الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا، لكن ذلك كان مجرد كلام و لا يمت للواقع بصلة، فلم تعلن إدارة الجمارك عن أي تغيير في ذلك القرار الذي تعتبره شغيلة المجال "مجحفا".
و قد دعت اليوم جمعية الجالية المغربية إلى إستمرار الإحتجاجات و دعت مهنيي القطاع، كذلك جميع فئات المجتمع للإنخراط في هذا الإحتجاج للضغط على إدارة الجمارك من أجل توقيف هذه المادة التي لها آثار سلبية حقيقية على هؤلاء المهنيين و عائلاتهم.