 |
| مظاهرات ضخمة لمهنيي التعليم تجوب شوارع الناظور |
بعد إقرار النظام الأساسي الذي أقرته وزارة شكيب بنموسى، أثار تنديدا واسعا لرجال و نساء التعليم في كل المدن المغربية، و ذلك لما فيه من إجحاف لحقوقهم و إنتهاكا لمكاسبهم المشروعة، و على إثر ذلك إشتعل فتيل الإحتجاج في كل المدن المغربية منذ أسابيع عديدة كتعبير حضاري عن الرفض القاطع لهذا القرار الجائر.
مظاهرات متتالية، إحتجاجات رافضة و إضرابات شلت قطاع التعليم بشكل شبه كامل، المدارس خاوية على عروشها، فالأساتذة لا يقبلون للعودة إلى أقسامهم إلا بتعديل و تغيير هذا النظام الذي أهضم حقوقهم المشروعة.
و قد حاولت الحكومة إمتصاص جماح غضب مهنيي التعليم بعقد حوار مع أكبر أربع نقابات في المغرب من أجل الوصول إلى حل قد يرضي رجال و نساء التعليم، و قد تم عقد اللقاء الأول بزعامة رئيس الحكومة عزيز أخنوش و وزاراة أخرى لها صلة مباشرة بهذه المعضلة الحقيقية.
و قد تمخض عن هذا اللقاء، قرار تجميد النظام الأساسي، كذلك قرار توقيف الإقتطاعات للأساتذة المضربين، لكن هذا القرار إعتبره مهنييو التعليم غير كافي، فالمطالب أكبر بكثير من مجرد قرار تجميد و تعليق القانون، فالإحتجاج هو من أجل تعديل النظام بأكمله خصوصا تلك البنود التي بشأنها إنطلقت شرارة الإحتجاجات.
و قد إستمرت الإحتجاجات و الإضرابات بالرغم من قرار التجميد، فاليوم كذلك خرج الأساتذة و المعلمين في مظاهرات جابت معظم المدن المغربية، مدينة الناظور لم تكن بمنأى عن هذا الحدث، طوفان بشري مكون من رجال و نساء التعليم، جاب أهم و أكبر الشوارع في المدينة و قد رفعوا شعارات و هتافات منددة بهذا القانون و المماطلة في تعديله و تغييره.
فشرط الأساتذة و المعلمين من أجل العودة إلى حجراتهم الدراسية هو تعديل القرار، في ظل هذا ستستمر معاناة التلاميذ و أوليائهم في إنقطاع الدراسة و ضعف محصولهم العلمي الذي سيؤثر لا محالة على مستقبلهم الدراسي، الأمر ينذر بكارثة وشيكة إذا ما إستمر الحال على ما هو عليه، خصوصا على التلاميذ الذين لديهم إمتحانات آخر السنة.
لذا فإنه من الملزم إيجاد حلول عاجلة ترضي الأساتذة و تجعلهم يحيدون عن قرار الإضرابات المتتالية التي تضر بملايين التلاميذ في كل حواضر و قرى المغرب، بل و من التلاميذ من يتوجه بالرغم من قلة ذات اليد إلى القطاع الخاص مخافة تضرر مستقبله العلمي و العملي على حد سواء.