 |
| خبر سار، بعد أسابيع من الإحتجاجات، الحكومة تقرر تجميد قانون النظام الأساسي و توقيف إقتطاع الأجور |
في خضم الإضرابات التي يخضوها رجال و نساء التعليم منذ أزيد من شهر و نصف بشكل أسبوعي و شبه يومي إعتراضا و إحتجاجا على قانون النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، و الذي يشكل إجحافا في حق الأساتذة و المعلمين حسب تصريحاتهم.
و بينما تستمر المعارك الإحتجاجية بإضراب مقرر اليوم الإثنين إلى يوم الخميس المقبل 30 نونبر، عقد اليوم وزير الحكومة عزيز أخنوش إجتماعا مع 4 نقابات كبرى تمثل مهنيي التعليم و بحضور كل من وزير التربية و التعليم، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و وزير التشغيل و الإدماج الإقتصادي.
و من أهم ما خلص إليه الإجتماع الأول، حسب ما أكده أخنوش في لقاء صحفي أنه تم تجميد قانون النظام الأساسي الذي أدى إلى إحتقان الوضع التعليمي في المغرب، و إعتبر أخنوش أن اللقاء كان إيجابيا جدا، كما أكد على توقيف إقتطاع الأجور عن الأساتذة و المعلمين المضربين.
و قد صرح عبد الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقاية الوطنية أن الإتفاق على تجميد النظام الأساسي سيكون من أجل إعادة النظر فيه بما يوافق مقترحات التنسيق الرباعي للنقابات الممثلة لمهنيي التعليم بما يناسب إحتياجاتهم و تحسين الدخل.
و قد خلص الإجتماع الذي سبق و دعى إليه أخنوش إلى إتفاق عن عقد إجتماعين في كل أسبوع حتى 15 يناير من السنة القادمة من أجل الإنتهاء من كل الملفات العالقة و حلها بما يتوافق مع الجانبين.
و في ظل هذه الإنفراجات التي أعلنت اليوم، يمكن أن يتنفس التعليم الصعداء بعد أسابيع من إحتقان و من غياب التلاميذ عن حجراتهم الدراسية ما أثر على محصولهم الدراسي بشكل مباشر، و سيبين تجميد هذا القانون ما إذا سيعود الأساتذة و المعلمون لإستئناف عملهم بشكل طبيعي أو سيستمرون في إحتجاجاتهم.