تشهد مختلف الموانئ و المدن المغربية إحتجاجات كبيرة على القانون المغربي الجديد الذي يهم إدارة الجمارك حول منع دخول الأمتعة المستعملة إلى المغرب.
إسوة بالمهنيين في مختلف المدن المغربية، نظم مهنيو النقل في مدينة الناظور وقفة إحتجاجية للتنديد بهذا القرار الذي إعتبروه مجحفا في حقهم و في حق الجالية، و إعتبروا أن هذا القانون سيضر ب 5000 عامل و سيعرضهم للتشرد و البطالة.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 13 نونبر من الشهر الجاري أثار موجة من الإستنكار و الإمتعاض من قبل المدنيين و أبناء الجالية على حداء سواء، فأبناء الجالية يعتمدون على إرسال الأمتعة المستعملة خصوصا المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية.
حيث يجهزون بها منازلهم في المغرب و كذلك يساعدون بها عائلاتهم و ذويهم، خصوصا أن الأجهزة المستعملة في أوربا تكون في حالة جيدة و كأنها جديدة، علاوة على جودتها العالية و ثمنها المناسب، في ظل إرتفاع أثمنة مثل هذه الأجهزة في المغرب.
كما إعتبر المهنيون أن هذا القرار يجب أن يطبق على شركات التصدير و الإستيراد، أما ما يمتهن نقل السلع فهو يقوم بأنشطة محدود و غالبيتها من أجل منفعة شخصية و ليس من أجل إعادة البيع و الشراء.
لذا فقد أقيمت هذه المظاهرات و الإحتجاجات من أجل الضغط على إدارة الجمارك للتراجع عن قراراها "المجحف"، و الذي بشأنه أن يضر بالمئات من العائلات المغربية التي تعتمد على مثل هذه المهنة للعيش و لكسب قوت يومها، في ظل الوضعية الإقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
و يأتي هذا القرار من أجل منع دخول بق الفراش بالدرجة الأزلى، و ذلك بسبب إنتشاره في عدة بلدان من الدول الأوربية خصوصا في فرنسا، حيث تم رصده في باخرة قادمة من فرنسا منذ أسابيع عديدة، و لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن دخولها إلى المغرب.
كذلك يأتي القرار لأسباب إقتصادية، و ذلك من أجل إستبدال المنتجات القادمة من الخارج بالسلع المغربية و التي تباع في متاجر مغربية، من أجل تشجيع التجارة الوطنية، و لكن في مقابل هذا يجب عدم الإضرار بالمهنيين الذين يتخذون هذا العمل حرفتهم الوحيدة و لا بديل لهم عنها.