المرسوم يضم قانونين، أولهما يخص التجارة الإلكترونية، حيث صادقت الحكومة على قانون فرضه الإتحاد الأوربي بخصوص البيع عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، من قبيل Wallapop و vented و منصات أخرى من هذا النوع.
القانون يلزم صاحب عمليات البيع بإخطار مصلحة الضرائب حال قيامه ببيع 2000 يورو من السلع أو إتمام 30 عملية، كذلك تلزم المنصات بالإدلاء بهذه المعلومات للمصلحة.
أما بما يخص الإجراء الثاني، فستتغير عملية التبليغ عن الدخل، و لن تبقى بشكلها الحالي بالطريقة الحضورية إلى المصلحة، بل ستتحول هذه المعاملة لتكون عبر الإنترنيت.
و من شأن هذا القانون أن يشكل عائقا كبيرا بالنسبة للجالية المغربية الذين لا يفقهون إستعمال الشبكة العنكبوتية لإتمام العمليات الإدارية، كأخذ المواعيد و التبليغ عن الدخل و أشياء أخرى من هذا القبيل.