 |
| إلغاء التعدد و تقسيم الأملاك المكتسبة بين الزوجين، مقترح لتعديل مدونة الأسرة من حزب التقدم و الإشتراكية |
في لقاء إعلامي عقده حزب التقدم و الإشتراكية برئاسة الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله و ذلك لشرح و تقديم تصور حول مقترح الحزب فيما يخص تعديل و إصلاح بنود مدونة الأسرة، التي أمى بها الملك المغربي قبل أسابيع من الآن تكون بتصور يواكب العصر و الدستور و يتوافق مع الدين الإسلامي.
و حسب الأمين العام نبيل بنعبد الله، فقد تم رفع مقترح الحزب إلى الهيئة المكلفة بالمراجعة، و أكد أن الإصلاحات نابعة من مضامين الدستور المغربي، الذي ينص أن المغرب دولة ديمقراطية مبنية على المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة الإجتماعية و توفير الشروط لعدم التمييز الجنسي و التمييز حسب المعتقد.
و أكد كذلك أن المقترح متوازن و المواثيق الدولية التي إلتزم بها المغرب، 16 نقطة هي التي شملتها الإصلاحات، و منها منع و تجريم تزويج القاصرات، منع تعدد الزوجات، تبسيط مساطر الزواج للمغاربة المقيمين في الخارج و إلزامية عقد الزواج لتوثيقه.
كذلك تطرق الحزب إلى ضرورة إلغاء التمييز على أساس المعتقد في الزواج، و تدبير الأملاك المشتركة و المكتسبة أثناء الزواج بشكل مشترك، كذلك الإقرار بمسؤولية الزوجين في الولاية القانونية، و الإتفاق بطلاق الشقاق أو الطلاق الإتفاقي، و إصلاح مؤسسة الصلح.
أما بما يخص الإرث فقد رفع الحزب ملتمس حذف التعصيب و توسيع الوصية، أما عن الحضانة فينبغي أن تكون بشكل متكافئ بين الأبوين، مع ضمان المصلحة الفضلى للطفل و ضمان السكن للمحضون، و العمل بما فيه مصلحة للطفل.
و أكد على ضرور حذف المادة 400 من الفصل، و تسهيل المدونة لكي تتجاوز كل التأويلات و تجاوز العبارات التي تحط بكرامة المرأة، و نوه أن المدونة يجب أن تكون بمنأى عن التفسيرات، فالقاضي مهمته النطق بالحكم و ليس التشريع و الفتوى.