 |
| ولاية ألمانية تشترط الإعتراف بإسرائيل لمنح الجنسية |
تعتبر ألمانيا أحد أكثر البلدان الداعمة لإسرائيل خاصة في حربها الأخيرة على غزة، و قد ترجمت ذلك واقعيا، حيث منعت المسيرات المؤيدة لغزة و منعت الكوفيات و الاعلام الفلسطينية، بل و قامت بحملة من الإعتقالات في حق من تسول له نفسه التعاطف مع غزة.
علاوة على إقتحام العشرات من المنازل و البيوت، و القبض على ساكنيها بحجة الإنتماء أو دعم المقاومة الإسلامية حماس، لم تتوقف ألمانيا عند هذا الحد فقط، بل طورت من دعمها لإسرائيل و إثبات حق وجودها رغما عن أنف الجميع، و ذلك لما تسميه ألمانيا المسؤولية التاريخية للدفاع عن اليهود و دعم إسرائيل بعد محرقة الهولوكوست.
و في خطوة لم تكن صادمة كثيرا، فقد خطط لها منذ أسابيع عديدة، حيث قامت ولاية ساكسونيا-أنهالت شرق البلاد، بإعلان مرسوم رسمي من وزارة الداخلية المحلية للولاية في شخص الوزيرة تامارا تسيشانغ، التي وضعت شرطا رئيسيا لمنح الجنسية، و هو الإعتراف بحق بإسرائيل في الوجود.
في مرسوم ليس له علاقة بأي قوانين في هذا العالم التي تربط الإعلان عن حق وجود دولة كشرط لمنح جنسيتها، و قد بررت الوزارة هذا القرار بكون الإعتراف بإسرائيل هو مصلحة وطنية لألمانيا، هذا التعبير الذي يتم إستعماله لتبرير القرارات غير الدستورية للبلاد.
و من الشروط كذلك الإعتراف خطيا بعدم معاداة السامية، و في حال ثبت عكس ذلك فلا تمنح الجنسية لذلك الشخص، كذلك لا تمنح لمن لا يوافق مع هذا المرسوم، في ضرب صارخ لمبدأ حق الإختيار في دولة ما تنفك تتغنى بحقوق الإنسان.
و قد تم إخراج هذا المرسوم و توزيع تفاصيله و كيفية العمل به على بلديات الولاية يوم أمس الثلاثاء، و سيتم إخضاع المرسوم على كل الملفات التي هي قيد التنفيذ أو التي ستعرض في المستقبل لطالبي التجنيس الألماني.