 |
| وزير الداخلية الفرنسية يقدم إستقالته بعد فشله في تمرير قانون الهجرة المجحف في البرلمان |
على خلفية فشله في تمرير قانون الهجرة الجديد المجحف في حق المهاجرين في فرنسا، و ذلك إثر تصويت ضد المشروع من قبل أغلب الأحزاب حتى اليمينية المتطرفة، أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إستقالته التي قبلت بالرفض من قبل الرئيس ماكرون، و الذي دعى إلى تقديم مقترحات جديدة تخص قانون الهجرة.
و قد إعتبر الوزير اليميني المتطرف دارمانين أنه عدم تفويت القانون فشل شخصي له و ينبغي أن يستقيل، القانون الذي يشدد على المهاجرين و ذلك بتسهيل عمليات الترحيل للأشخاص غير المرغوب فيهم، و إعطاء صلاحيات أكبر للأجهزة الأمنية للتدخل في المشاكل المتعلقة بالهجرة، تعسير التجمع العائلي و التقليل من نسبة منح اللجوء السياسي.
و قد إعتبر المصوتون ضد القرار من اليساريين هذا القانون مجحفا و يضم بنودا مبالغا فيها، فيما إعتبر اليمينيون المتطرفون أن هذا القانون ليس صارما بما يكفي و ينبغي إدماج بنود أكثر قوة من تلك التي طرحها الوزير.
و على خلفية القانون كانت قد إندلعت موجة من الإحتجاجات المنددة ببنود القانون، حيث إعتبر البعض أن هذا القانون ينتهك حقوق الإنسان و يرسخ مبدأ العنصرية، و هذا أمر لا ينبغي القبول به في بلد لا يلبث يتغنى عن الحقوق و الحريات.
و تعتبر فرنسا حاليا من أكثر الدول الأوربية محاربة للمهاجرين و للهجرة بشكل عام، كذلك السلطة الفرنسية تتعامل بشكل فيه الكثير من إنتهاك للحقوق مع المهاجرين القانونيين ناهيك عن المهاجرين الذين يعيشون بفرنسا بشكل غير قانوني و بدون تصريح إقامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين المسلمين.
من جهة أخرى و هذه المرة في إنجلترا، تمت المصادقة في البرلمان على قانون الهجرة الذي سيتم بموجبه ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى روندا، و من ضمن هؤلاء المطالبين باللجوء السياسي.