 |
| بنكيران يترجى أخنوش لسحب النظام الأساسي للتعليم |
على هامش الندوة الصحفية التي أقيمت يوم أمس الجمعة الفاتح من دجنبر لتقديم مذكرة حزب العدالة و التنمية بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، قدم الأمين العام لحزب المصباح رئيس الحكومة الأسبق عبدالاله بنكيران تصريحا للصحفيين بخصوص النظام الأساسي للتعليم.
و قد دعى بنكيران في تصريحه رئيس الحكومة عزيز أخنوش لسحب النظام الأساسي للتعليم و ترجاه في ذلك لما يشكل النظام من معضلة حقيقية في مجال التعليم، و ذلك بالإضرابات المتتالية منذ شهرين و إحتجاجات الأساتذة تنديدا بهذا النظام "المجحف".
و أكد بنكيران أن على أخنوش أن يقوم بسحب القرار بصفة رسمية من خلال الجريدة الرسمية للحكومة، كما دعاه إلى تغيير إسم النظام الأساسي إلى القانون الأساسي و نسخه بنص جديد يلائم و متطلبات مهنيي القطاع.
و تعقيبا منه، قال أخنوش أنه في المعارضة و يشكل خصما سياسيا لرئيس الحكومة، لكنه يدعوه لسحب القرار بصفة نهائية، و أكد أن تجميد القرار لا أساس قانوني له، كما نوه أن السحب لن يؤثر على الحكومة فهذه الطريقة تحصل في كل الحكومات حول العالم.
كما وجه بنداء للأساتذة و المعلمين، و دعاهم "بإظهار حسن النية" -حسب قوله- و ذلك بالرجوع إلى الأقسام الدراسية و عدم ترك التلاميذ في الشارع بدون دراسة و بدون تحصيل، فذلك يضر بهم و يشكل أزمة تعليمية لا ينبغي لها أن تكون، و دعى الطرفان لحل هذه المشكلة بطريقة حوارية.
يأتي هذا التصريح في ظل تصعيد الإحتجاج الذي يخوضه نساء و رجال التعليم منذ أسابيع عديدة، علاوة على الإضرابات التي شلت قطاع التعليم بصفة شبه كلية، إعتراضا على القوانين المجحفة في حقهم، و أكدوا أنهم لن ينأون عن هذا الإحتجاج حتى تتحقق مطالبهم كاملة.
في حين قامت الحكومة بداية هذا الأسبوع باجتماع مع أكبر النقابات التعليمية من أجل التوصل لحلول ملائمة و متطلبات الأساتذة، حيث تم الإتفاق على تجميد القرار، لكن الأساتذة إعترضوا أيما إعتراض على هذا القرار و إعتبروه غير ملائم و لا يوافق مطالبهم المشروعة، حيث أنهم يطالبون بسحب القرار بصفة نهائية.