 |
| خبر سار: زيادات عامة في الأجور لموظفي قطاع التعليم |
بعد مظاهرات كبيرة و إحتجاجات دامت لأسابيع من رجال و نساء التعليم الذين خرجوا إلى الشارع للتنديد بالنظام الأساسي الذي وقعت عليه وزارة التعليم في شخص شكيب بنموسى و الذي أثار غضب ممتهني التعليم من مختلف الأطياف، و الذي أدى إلى إحتقان كبير في التعليم و توقف الدراسة بشمل شبه كامل.
و من بين المطالب الإحتجاجية على المنظومة التعليمية هي الرفع من الأجور، و قد إستجابت الحكومة لهذا القرار، و أصدرت مساء اليوم الأحد مجموعة من البنود تضم زيادات واسعة للممتهني هذه المهنة، أساتذة و معلمين و إداريين و تربويين.
الزيادة في الأجور ستكون بقيمة 1500 درهم مقسمة بشكل متساوي على دفعتين، حيث ستشمل الدفعة الأولى من الزيادة نسبة 750 درهم عام 2024، و 750 درهم الثانية سيتم زيادتها عام 2025، و تأتي هذه الزيادات على ضوء الحوار الذي تم بين الحكومة و النقابات الممثلة لسلك التعليم.
الزيادات ستشمل جميع موظفي القطاع من أساتذة و ملحقين تربويين، مستشارين في التخطيط التربوي، المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين، علاوة على رفع مبالغ التعويضات، حيث سيتم رفعها بقيمة 500 درهم شهريا لأساتذة السلك الثانوي، و 1000 درهم شهريا بالنسبة للدرجة الممتازة خارج السلم.
كما سيتم رفع قيمة التعويض بالنسبة لتصحيح الإمتحانات، كذلك سيتم مراجعة نظام الترقي بخفض السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، إضافة إلى بنود أخرى تصب في خانة تجويد حياة موظفي التعليم و التحسين من معيشتهم، خصوصا في ظل الزيادة الصاروخية للأسعار.