 |
| عاجل:الحكومة تصدر عرضا بسحب النظام الأساسي و توقيف الإقتطاعات إبتداء من يوم غد |
في إجتماع يوم أمس السبت للجنة المكلفة بحل مشكل الإضرابات في قطاع التعليم، أعلنت الحكومة اليوم عن عرض جديد سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من يوم غد الإثنين 18 دجنبر، و ذلك شريطة عودة المعلمين و الأساتذة إلى الحجرات الدراسية، و إستئناف التعليم الذي يعرف إضرابات متتالية منذ ما يزيد عن شهرين.
حيث أن اللجنة الحكومية المكونة من شكيب بنموسى وزير التعليم، فوزي لقجع وزير الميزانية و يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات قدمت مقترحا و وعودا للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي و التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم 25 تنسيقية بسحب النظام الأساسي للتعليم بشكل رسمي و توقيف الإقتطاعات من الأجور.
كما تضمنت الوعود حل ملف الأساتذة المتعاقدين الذين يقدرون ب 140 ألف إطار تربوي، حيث سيتمتعون بكامل الحقوق الوظيفية بدون إستثناء، كذلك الإتفاق على التعويض عن الأخطار المهنية، و توقيف العقوبات المطابقة في حق الأساتذة جراء النظام الأساسي.
تأتي هذه المقترحات المزمع دخولها حيز التنفيذ إبتداء من يوم غد الإثنين من أجل حل مشكل الإضرابات الذي أدى إلى شل دواليب التعليم المغربي، حيث أن الإضرابات نتاج عن القانون الأساسي للتعليم، في حين أكدت الحكومة أن رفع الأجور حسب مقترح مهنيي التعليم لن يتحقق فورا و سيتم دراسته لاحقا، و ستتم الزيادات حسب مقترح 10 دجنبر الماضي بمقدار 1500 درهم مقسمة على سنتين.
و في إنتظار أن يتم عرض هذه المقترحات بسحب النظام الأساسي و وقف الإقتطاعات عبر الجريدة الرسمية للحكومة، و إنتظار ردود فعل المهنيين حول هذا المقترح الجديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف إحتقان مجال التعليم، بالتالي عودة التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسية بعد إنقطاع طويل.