في لقاء مشترك بين الحزبين الإشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الإشتراكية حول مناقشة موضوع إصلاح مدونة الأسرة بحضور الأمينين العامين إدريس لشكر و نبيل بن عبد الله و في مداخلة للناشطة الحقوقية عائشة الخماس إنتقدت بشدة التباري بين الأحزاب في النكوص بالمكتسبات الحقوقية و ليس بالسعي للتقدم نحو الأمام.
و دعت إلى ضرورة إحداث تغيير جذري و معمق و شامل في مدونة الأسرة، و خصت بالذكر إلغاء الفصل 400 حيث إعتبرت أن ذلك البند يجعل كل الفصول التالية و كأنها غير موجودة، و من جملة التعديلات التي طالبت بها تنظيم الزواج خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية.
و أكدت أن معظم المقدمين على الزواج يتملصون من التوقيع على العقد المالي، و أكدت أن هذا البند هو سبب وجود الكثير من المشاكل بين الازواج، كذلك طالبت بالشفافية بين الزوجين و نوهت أن بعض النساء لا يعلمن حتى الأجر الذي يتقاضاه أزواجهن.
إلى جانب حقوق الزوجين أكدت على ضرورة تنظيم الواجبات، و دعت إلى الإبقاء على نوعين من الطلاق، الطلاق الإتفاقي و طلاق الشقاق، و دعت بشدة إلى ضرور إلغاء زواج القاصرات نهائيا و لا مكان للإستثناءات، ذلك أن الغالبية العظمى تتخذ الاستثناء كما أنه هو الأساس.
كما طالبت بالمساواة في الإرث مع إستدعاء العدل في تقسيم التركة، و إنتقدت بعض الفقهاء و إتهمتهم أنهم هم من حرفوا الدين بإستعمال أحاديث ضعيفة، ما جعل من كثير من النساء لا يستفدن من حقهن في الإرث، كما دعت إلى ضرورة التخلي بصفة نهائية عن التعدد.