.png)
فيديو: وزير العدل السابق الرميد يثير موضوع التعدد و ويروي تجربته الشخصية في ذلك
دافع الرميد عن مدونة الأسرة كوزير للعدل، مؤكّداً على أنّها تُحقّق التوازن بين مقتضيات الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان، و قد رفض الرميد تعديل مدونة الأسرة في تلك الفترة، معتبراً أنّها تُمثّل إنجازاً تاريخياً لا يجب المساس به.
بعد توليه منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عبّر الرميد عن استعداده لمناقشة تعديل مدونة الأسرة، شريطة أن يتم ذلك من خلال حوار شامل وهادئ. كما أكّد الرميد على ضرورة مراعاة السياق الاجتماعي والثقافي للمغرب عند تعديل مدونة الأسرة، مع الحرص على عدم المساس بثوابت الدين الإسلامي.
بعد مغادرته الحكومة، أصبح الرميد أكثر صراحة في دعوته إلى تعديل مدونة الأسرة، معتبراً أنّها لم تُحقّق جميع أهدافها، و حدّد الرميد بعض النقاط التي يجب تعديلها في مدونة الأسرة، مثل سنّ الزواج، وحضانة الأطفال، والنفقة الزوجية، كما دعى إلى اعتماد مقاربة وسطية في تعديل مدونة الأسرة، تُراعي مختلف الآراء والمشارب.
من جهة ثانية يرى الرميد أنّ مدونة الأسرة حقّقت إنجازات هامّة، لكنّها لا تزال بحاجة إلى بعض التعديلات، و قد دعى إلى اعتماد مقاربة وسطية في تعديل مدونة الأسرة، تُراعي مختلف الآراء والمشارب.
يُؤكّد الوزير السابق على ضرورة مراعاة السياق الاجتماعي والثقافي للمغرب عند تعديل مدونة الأسرة، مع الحرص على عدم المساس بثوابت الدين الإسلامي.
و في آخر تصريح لها أكد عن بالغ فخره كونه رجل معدد و له زوجتان، بالرغم من كل الانتقادات التي يتلقاها، خاصة عندما شارك في المحفل الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، و إنتقد من ينتقده على إعتبار أنهم فقط يراقبون من يعدد و لا يأبهون بحضور الشواذ في مثل هذه المؤتمرات، كما نادى بضرورة منح الولاية للمرأة في حالة طلاقها.