.png)
فيديو: الإدريسي تخرج عن السيطرة بسبب المساواة في الإرث
يشهد المغرب نقاشًا حادًا حول مسألة المساواة في الإرث بين الجنسين، وهو موضوع يمسّ ثوابت اجتماعية ودينية حساسة.
و تعود خلفيات هذا الصراع:
عدم المساواة في أحكام الميراث: ينصّ قانون مدونة الأسرة المغربية على أن يرث الرجل ضعف ما ترثه المرأة في أغلب الحالات، ممّا يثير شعورًا بالظلم لدى العديد من النساء.
تزايد المطالبات الحقوقية: تُطالب جمعيات نسوية وحقوقية بمراجعَة أحكام الميراث لضمان المساواة بين الجنسين، مستندات إلى مبادئ الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
الدفاع عن المعايير الدينية: يُعارض بعضُ الفاعلين الدينيين والمحافظين أيّ تعديل في أحكام الميراث، معتبرين أنّها مُستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولا تقبل التغيير.
و قد برز هذا الصراع في السنوات الأخيرة:
2018: برزت قضية المساواة في الإرث بقوة بعد استقالة وزيرة المرأة المغربية، لطيفة لمرابط، تضامنًا مع ناشطات طالبن بالمساواة في الميراث.
2019: أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرًا يدعو إلى تعديل مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الإرث.
2021: أعلنت الحكومة المغربية عن عزمها مراجعة مدونة الأسرة، بما في ذلك أحكام الميراث، في إطار إصلاحات قضائية شاملة.
2023: لا تزال المناقشات حول المساواة في الإرث جارية، مع تباين الآراء بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.