.png)
فيديو: الدكتور جمال معتوق و رأيه في التعصيب و ولاية المرأة
يشهد المغرب صراعاً تاريخياً بين التيارين المحافظ والحداثي حول مختلف القضايا الاجتماعية، وبرز هذا الصراع بشكلٍ جليّ في نقاشات مدونة الأسرة، التي تمّ إقرارها عام 2004، و يتأرجح الرأي بين التيار المحافظ و التيار الحداثي.
أما المحافظون فيرون أن مدونة الأسرة تتناقض مع القيم الإسلامية والتقاليد المغربية العريقة، ويطالبون بتعديلها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتتركز انتقاداتهم على:
مساواة المرأة بالرجل في الميراث: يرفض المحافظون المساواة في الميراث، ويعتبرون أن نصيب الرجل في الميراث يجب أن يكون ضعف نصيب المرأة، استناداً إلى نصوص قرآنية.
سنّ الزواج: يطالب المحافظون برفع سنّ الزواج للفتيات إلى 18 عاماً، بينما يدعمون استثناءات تسمح بزواج القاصرات في حالات محددة.
ولاية الزوج على الزوجة: يرى المحافظون أن ولاية الزوج على الزوجة واجب شرعي، بينما يطالب الحداثيون بإلغائها.
تعدد الزوجات: يرفض الحداثيون تعدد الزوجات بشكلٍ قاطع، بينما يدافع عنه المحافظون بشروط محددة.
من جهة أخرى يرى الحداثيون أن مدونة الأسرة خطوة إيجابية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة، ويطالبون بتعديلها بما يُعزّز هذه الحقوق ويُواكب التطورات الاجتماعية، وتتركز مطالبهم حول:
المساواة في الميراث: يدعم الحداثيون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ويعتبرون أن ذلك يُحقق العدالة ويُعزّز كرامة المرأة.
رفع سنّ الزواج: يدعم الحداثيون رفع سنّ الزواج للفتيات إلى 18 عاماً، ويعتبرون أن ذلك يُحمي الفتيات من مخاطر الزواج المبكر ويُتيح لهنّ فرصاً أفضل للتعليم والعمل.
إلغاء ولاية الزوج على الزوجة: يرى الحداثيون أن ولاية الزوج على الزوجة تمييز ضدّ المرأة، ويطالبون بإلغائها.
تجريم تعدد الزوجات: يطالب الحداثيون بتجريم تعدد الزوجات، ويعتبرونه ممارسة تمسّ كرامة المرأة وتُؤدّي إلى تفكك الأسرة.
و لا زال صراع المحافظين والحداثيين حول مدونة الأسرة في المغرب قائماً، ممّا يُؤدّي إلى صعوبة التوصل إلى توافق حول تعديلها. وتُمثّل دعوة الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في المدونة فرصةً لإعادة فتح النقاش حول هذه القضية، وإيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف.