فيديو: إنعكاس الزيادة في الأجور و تخفيض الضريبة على المغاربة
أعلنت الحكومة المغربية أواخر شهر أبريل الماضي عن اتفاق مع النقابات يقضي بزيادة أجور موظفي القطاع العام والخاص، وخفض الضريبة على الدخل.
و جاءت الزيادة على النحو التالي:
القطاع العام: زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم (حوالي 100 دولار) موزعة على دفعتين، الأولى في يوليو 2024 والثانية في يوليو 2025.
القطاع الخاص: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على مرحلتين: 5% ابتداءً من يناير 2025 و 5% أخرى في يناير 2026.
و بما بخص خفض الضريبة على الدخل فشمل:
رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 3000 إلى 4000 درهم.
مراجعة شرائح الضريبة على الدخل لتخفيف العبء على الطبقة المتوسطة.
تخفيض الضريبة على الرواتب بمقدار 400 درهم شهريا.
و تهدف هذه الخطوات إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، و دعم الطبقة المتوسطة، كذلك تحفيز النمو الاقتصادي.
من جهة ثانية يرى بعض الخبراء أن الزيادة في الأجور قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، و أن خفض الضريبة على الدخل قد يؤثر على إيرادات الدولة، و دعى مختصون إلى التركيز على خلق فرص عمل جديدة بدلاً من رفع الأجور.
و بشكل عام، تُعدّ خطوة رفع الأجور وخفض الضريبة على الدخل إيجابية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب، و من المهم أيضاً التركيز على حلول أخرى لتحسين معيشة المواطنين مثل خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الخدمات العامة.